قانون ایمنی زیستی ایران رویکرد احتیاط‌آمیز ندارد

بند "توسعه محصولات تراریخته" در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در حالی با واکنش‌های کارشناسان موافق و مخالف روبرو شده که استفاده از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین زیستی به شرط تامین سلامت شهروندان و اتخاذ رویکرد احتیاط‌آمیز و نظارتی، امری گریزناپذیر است.

معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در این باره از نبود بند "ارزیابی مخاطرات برای مجوز تولید انبوه محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی در برنامه ششم توسعه" انتقاد کرد و گفت: دست اندرکاران تولید این محصولات، بررسی علمی ارزیابی مخاطرات را یک نوع شکست و پسرفت بیوتکنولوژیک کشاورزی می‌دانند.

داوود حیات‌غیب در گفت‌وگو با خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه در بخش فناوری برنامه ششم توسعه به تولید انبوه پنبه و برنج دستکاری شده ژنتیکی(تراریخت) اشاره شده است، گفت: باید در این بند به ضرورت ارزیابی مخاطرات نیز در زمینه تولید انبوه، مصرف و رهاسازی محصول دستکاری شده ژنتیکی اشاره می‌شد.

به گفته حیات‌غیب، ایران در سال 1379، (2000 میلادی) "پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا" که مربوط به محصولات دستکاری شده ژنتیکی است را امضا و آن را در سال 1382 در مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، از این تاریخ، این پروتکل به صورت قانونی لازم الاجرا درآمد و کشور در مورد اجرای این پروتکل نسبت به جهان متعهد شد. پروتکل "کارتاهینا" در اصل یک سیستم قانون گذاری جامع جهت اطمینان در انتقال، نگهداری و استفاده ایمن از موجودات دستکاری شده ژنتیکی و فرآورده های حاصل از آن ها می باشد.

وی افزود: به دنبال آن شش سال بعد، در سال 1388 قانون ایمنی زیستی در مجلس شورای اسلامی کشور مصوب شد و با وجود اینکه در بسیاری از کشورها قانون ایمنی زیستی منطبق با پروتکل کارتاهینا است و رویکردهای احتیاط آمیز در این قانون هم که منتج‌شده از پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنیاست، رعایت می‌شود، ولی در قانون ایمنی زیستی کشور ما نسبت به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی این رویکرد احتیاط آمیز لحاظ نشده و در این قانون تنها به تکلیف دولت نسبت به تولید، مصرف، صادرات و واردات محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی اشاره شده است.

وی رویکرد احتیاط آمیز را اینگونه توضیح داد: مطابق با محتوای اصل 15 اعلامیه ریو 1992 که نسبت به محیط زیست و توسعه ، نگرشی احتیاط آمیز دارد بنابراین کاربرد ایمن از فناوری‌ها از جمله زیست فناوری باید با ملاحظه خطرات احتمالی آن بر تنوع زیستی، استفاده پایدار از آن و نیز سلامت انسان باشد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه قانون ایمنی زیستی به ارزیابی مخاطرات اشاره دارد که باید روی این محصولات انجام شود، اضافه کرد: در تمام دنیا رسم بر این است که وقتی ارزیابی مخاطرات انجام می‌دهند، آن را به صورت مقالات علمی چاپ می کنند و سپس به صورت گزارش بر روی سایت اتاق تهاتر ایمنی زیستی (Biosafety Clearing House)یا مرکز تبادل اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات بین کشورهای مختلف قرار می‌دهند؛ این مرکز در سال 1379، بعد از انعقاد پروتکل کارتاهینا تشکیل شد.

به گفته حیات‌غیب، در حال حاضر تولید انبوه محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی نیاز به تحقیق و توسعه و انجام ارزیابی مخاطرات دارد و باید میزان تاثیر این محصولات بر روی انسان، محیط زیست و چرخه حیات سایر گونه‌ها بررسی شود زیرا همراه با این محصولات، علف‌کش‌ مصرفی و پساب آن وارد خاک و آب‌های روان می‌شود و می‌تواند تاثیرات مختلفی بر روی جانداران و میکروارگانیسم های خاک داشته باشد، بنابراین باید تحقیقات کافی بر روی آنها انجام دهیم و نتایج آن را در قالب مقالاتی چاپ کنیم، در حالی که تاکنون در زمینه ارزیابی مخاطرات مقاله‌ای در کشور ما منتشر نشده است.

وی خلاء وجود مقالات در حوزه محصولات دستکاری شده ژنتیکی در کشور را به این دلیل خواند که دست اندرکاران این حوزه، این مقالات را یک نوع شکست و پس‌رفت بیوتکنولوژیک کشاورزی در نظر می‌گیرند، در صورتی که تحقیقات به بهبود شرایط سلامتی تولید این محصولات بر انسان و محیط زیست می‌تواند فروش آن را تضمین کند.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بعد از تصویب پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، اتحادیه اروپا قانون برچسب‌گذاری خود را تدوین کرد، افزود: در سال 2003 اتحادیه اروپا منوگراف برچسب‌گذاری را کامل کرد و هم‌اکنون در سراسر اروپا به صورت سخت گیرانه اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: به طور کلی کشورهای مختلف نسبت به رویکرد احتیاط‌آمیز در مورد محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی حساب شده برخورد می‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق قانون ایمنی زیستی سه دستگاه‌ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست متولی محصولات دستکاری شده ژنتیکی هستند، گفت: واردات محصولات کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی است و هر نوع درخواست و مجوز ورود محصولات دستکاری شده ژنتیکی به طور حتم از طرف وزارت جهاد کشاورزی است.

حیات‌غیب همچنین با تاکید براینکه به یکباره نمی‌توان محصول دستکاری‌شده ژنتیکی را در مزرعه کشت کرد، گفت: متاسفانه از 10 سال گذشته که ورود این محصولات به کشور صورت گرفت، همراه با رویکرد احتیاط آمیز و انجام ارزیابی مخاطرات نبوده است، در حالی که در تمام دنیا تک تک مراحل کشت و مراحل آزمایشگاهی و تولید بذر دارای ارزیابی مخاطرات است.

معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه تا به حال در کشور ما تولید برنج و پنبه دستکاری‌شده ژنتیکی به صورت میدانی و مزرعه‌ای انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس تحقیقی که در همایش پدافند غیرعامل در سال 92 ارائه شد، در 47 درصد برنج‌های موجود در بازار کشور اعم از برنج خارجی و ایرانی، ژن دستکاری‌شده وجود دارد، بنابراین مطالعات مزرعه‌ای باعث آلودگی سایر خانواده‌ها و گونه‌های برنج‌های بومی و معمولی شده است وهمین موضوع اهمیت ارزیابی مخاطرات و اتخاذ رویکرد احتیاط‌آمیز در تولید محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی را نشان می‌دهد.